طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمناقشة حصيلة قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وذلك بحضور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ودعا رئيس الفريق رشيد حموني، في طلب لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى عقد اجتماع بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة موضوع: “حصيلة تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
وأكد النائب البرلماني في الغرفة الأولى، على أنه “نتطلع إلى أن يكون هذا الاجتماع فرصة لإطلاع ممثلات وممثلي الأمة على حصيلة تنفيذ الحكومة لهذا القانون الملزم للإدارات العمومية، والذي يكتسي أهمية كبيرة، حيث أن المواطنات والمواطنين، على غرار المستثمرين، كمرتفقين، لا زالوا يواجهون صعوبات في تعاملهم مع الإدارة في عدد من القضايا اليومية وفي معالجة الملفات الاستثمارية”.
وكانت الوزيرة غيثة مزور، قد أكدت في بلاغ سابق، أن عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، بلغ “22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري”.
وتأتي إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، يضيف البلاغ، انسجاما مع المنطوق الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ومما جاء فيه: “النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
