دعا تقرير سنويّ لرئاسة النيابة العامة، إلى زيادة عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض على الأقل، مُعللة مطلبها بـ “تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة، عند حوالي 3500 إجراء في السنة”.
الأمن القضائي للمواطنين
وأكد التقرير، أن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة، بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين، تتطلب هي الأخرى توفير موارد بشرية إضافية لتغطية كأحد أولويات تدبير الشأن القضائي، وبالتالي ضمان الأمن القضائي للمواطنين.
وأوصى التقرير ذاته بضرورة تعزيز النيابات العامة بالعدد الكافي من الموظفين تفاعلا مع الطلبات الموجهة لوزارة العدل من قبل المسؤولين القضائيين المقبلين عليها.
تطوير النظم المعلوماتية
التقرير نفسه، أوصى بتطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، كما أوصى بتمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة، تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير ملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
إطار قانوني ملائم
وحث التقرير، على ضرورة تعزيز التعاون وتوفير الموارد البشرية والمادية لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلن وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء. كما طالب بتوفير البنيات والمراكز اللازمة لتحسين أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان.
وطالب تقرير رئاسة النيابة العامة بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية، وأوصى بإصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد.
