شكل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي محور مباحثات جرت، اليوم الثلاثاء (25 فبراير) بالرباط، بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والاطلاع على مدى تقدم المشاريع الكبرى المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية، والبنيات التحتية، والتشغيل، والطاقات المتجددة، والانتقال الرقمي.
وبهذه المناسبة، وصف ديون الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الدولي بـ”القوية”، مشيدا بالتقدم الكبير الذي تمكنت المملكة من إحرازه.
وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن الطرفين يطمحان إلى تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات، لاسيما التشغيل، وإدماج النساء، والجهوية، وبلورة سياسات مستدامة.
وقال ديون “لقد ناقشنا أيضا تنظيم كأس العالم، وعلى الخصوص تحسين البنيات التحتية التي سيتم إنجازها، لفائدة الاقتصاد المغربي من أجل ترسيخ مكانة المملكة أكثر على الساحة الدولية”.
من جهتها، وصفت فتاح الشراكة بين المغرب والبنك الدولي بأنها نموذجية، مشيرة إلى أن هذه المقابلة شكلت مناسبة لوفد البنك الدولي للاطلاع على تقدم المشاريع الكبرى التي باشرها المغرب.
وأوضحت فتاح، في تصريح صحفي، أن “الأمر يتعلق، على الخصوص، بورش الدولة الاجتماعية والبنيات التحتية، ولاسيما قضية ندرة المياه، والطاقات المتجددة، وكذا الإدماج المهني للنساء والشباب”.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن المحادثات انصبت كذلك على تنظيم كأس العالم 2030، بالنظر إلى أهميته في استقطاب الاستثمارات، لاسيما في القطاع الخاص.
ويرتبط المغرب ومجموعة البنك الدولي بعلاقات شراكة ذات أفضلية تعود إلى سنة 1960، والتي مكنت منذ ذلك الحين من تعبئة ما يفوق 27,12 مليار دولار لمواكبة العديد من المشاريع التنموية في المملكة.
