أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق نظام الزيارات السرية داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ابتداء من شهر ماي 2026، في خطوة تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تجربة السائح بالمغرب.
وسيشمل هذا النظام، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، تقييم حوالي 2500 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة، من طرف خبراء تم اختيارهم بعد طلب عروض.
وأكد البلاغ أن “تطلق وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ابتداء من شهر ماي 2026، نظام الزيارات السرية داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة”، مضيفاً أن “الخبراء الذي تم اختيارهم بعد طلب العروض بتقييم 2500 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة”.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80.14، حيث أوضح المصدر ذاته أن “التصنيف لم يعد يعتمد فقط على البنية التحتية والتجهيزات، بل أصبح يشمل أيضاً جودة الخدمات من خلال التجربة الحقيقية للسائح أثناء إقامته”، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في تقييم العرض السياحي الوطني.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أن “الزيارات السرية هي وعد نقدمه للسائح، بأن يعيش تجربة في مستوى انتظاراته. وبهذه الطريقة سيعزز المغرب سمعته كوجهة سياحية رائدة في أفق 2030 وما بعده.”
ويشمل النظام الجديد المؤسسات المصنفة من فئة 3 نجوم فما فوق، بما في ذلك الفنادق ودور الضيافة والرياضات والقصبات، حيث يغطي التقييم مختلف مراحل تجربة الزبون، من الحجز إلى المغادرة، مروراً بجودة الاستقبال والخدمات والنظافة.
وأشار البلاغ إلى أن “يشمل هذا النظام المؤسسات المصنفة من فئة 3 نجوم فما فوق”، وأن “زيارة سرية ينجزها خبير مختص بشكل مجهول، تشمل مختلف مراحل تجربة الزبون”، ما يعزز مصداقية التقييم وموضوعيته.
كما تم إعداد معايير التقييم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، حيث تتضمن ما بين 235 و387 معياراً، حسب نوع المؤسسة وفئتها، في أفق تحقيق توازن بين الجودة وأصالة التجربة السياحية المغربية.
وفي ما يتعلق بنظام التصنيف، أبرز البلاغ أن “لم يعد التصنيف نهائياً، بل يُمنح أولاً لمدة 7 سنوات، ثم يُجدد كل 5 سنوات، مع عمليات مراقبة منتظمة”، مضيفاً أن المؤسسات غير المستوفية للمعايير ستُمنح مهلة لتصحيح اختلالاتها قبل اتخاذ أي قرار.
