توقع “بنك المغرب” بلوغ معدل التضخم 4.7 في المائة مقابل 1.4 في المائة سنة، قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023.
وسجل مجلس “بنك المغرب”، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أن المستوى المرتفع للشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
وتظهر هذه التوقعات، حسب البلاغ الذي توصل به موقع “كيفاش”، انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية، يفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدايير الدعم القطاعية، كما تشير إلى تسارع حاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية.
وقال “بنك المغرب” إنه قرر أخذا بالاعتبار، توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، “الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية”، معلنا أنه قرر على الخصوص الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة
وسجل المجلس أن التضخم “لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين”.
بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل، وبالتالي، من المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة في 2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المائة في2021.
وفي سنة 2023، يوضح البلاغ، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 4,6 في المائة. أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة، بنسبة 3 في المائة في 2022 و2023.
