قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته استحضرت البعد الجهوي في تنزيل استراتيجيات الصحة والتعليم والسياحة وإعداد التراب.
وأبرز أخنوش، اليوم الثلاثاء (20 يونيو) بمجلس المستشارين، في جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره إحدى أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات، يوفر مجالا خصبا “لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار: تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات. وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة”.
إنجاز 7 مخططات عمل سنوية
وأضاف أخنوش أنه “تم خلال الفترة 2017 – 2023 العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر بــ48 مليار درهم، ( أي ما يناهز 96 في المائة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023) وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 في المائة من الغلاف المالي المبرمج”.
وأفاد رئيس الحكومة، بأنه وإلى حدود نهاية 2022، تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1.292 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي، والمعدات الطبية والمدرسية). وقد تم إلى حدود نهاية 2022 الانتهاء من الأشغال بــ6.535 مشروع.
وحسب تصريح رئيس الحكومة، تهم أهم الإنجازات المادية، بناء وصيانة أزيد من 18.300 كيلومتر من الطرق والمسالك، وكذا بناء وصيانة 165 منشأة فنية، وأزيد من 745 من البنيات التحتية لقطاع الصحة، و2.743 من البنيات التحتية لقطاع التعليم.
كما عرف التزويد بالماء الصالح للشرب إنجاز وصيانة 655 منظومة مياه للشرب وكذا الربط الفردي أو المختلط أو عبر النافورات من خلال 25.236 عملية، علاوة على كهربة أكثر من 967 دوار، وكذا تجهيز البنيات التحتية بــ 631 و109 عملية على التوالي بكل من قطاعي الصحة والتعليم، إضافة لاقتناء 759 من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، وكذا 886 من عربات النقل المدرسي.
مواجهة الإجهاد المائي
وفي سياق مواجهة الإجهاد المائي، أكد رئيس الحكومة على أن حكومته تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.
وذكر أخنوش أن الحكومة، وفي إطار سعيها لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.
وحسب رئيس الحكومة، فقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية، وعلى رأسها مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوضي أبي رقراق وأم الربيع.
وأضاف أخنوش في معرض مداخلته أن التعديلات همت كذلك “مشاريع محطات تحلية مياه البحر: فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية. إذ تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة.
قطاع التشغيل
وعلى صعيد قطاع التشغيل، قال رئيس الحكومة في سياق مداخلته داخل مجلس المستشارين، إنه وفي إطار تنفيذ التوجهات الملكية السامية، واصلت الحكومة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.
ولفت أخنوش، إلى أنه ولبلوغ أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، بادرت الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
واسترسل قائلا: “وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها. وهكذا فقد صادقت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 في المائة من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين”.
جيل جديد من المدبرين العموميين
وخلص رئيس الحكومة، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إلى أن الحكومة جعلت من ورش اللاتمركز منهاجا لعملها، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في هذا الإطار.
واستحضر رئيس الحكومة في هذا الصدد، خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر الذي دعا فيه جلالته إلى “ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج”.
وعبّر أخنوش في معرض كلمته بالغرفة البرلمانية الثانية، عن فخر الحكومة بما أسماه “الجيل الجديد من المدبرين العموميين على المستوى الجهوي والترابي، ممن لهم من الكفاءة والطموح ما يؤهلهم لاستكمال إنجاح تنزيل ورش اللاتمركز، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية ومحاربة الفقر والهشاشة، خدمة لمسار التنمية ببلادنا”.
