مروة السوسي (الرباط)
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء انتخاب لحسن ايت ايشو عضوا في مجلس النواب، عن حزب الحركة الشعبية، إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 في الدائرة الانتخابية المحلية خنيفرة.
وقالت المحكمة إن قرارها جاء بالنظر إلى كون البرلماني عن حزب السنبلة “قام خلال حملته الانتخابية بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهما إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم “يتعاطفون” مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقادا منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة”.
واعتبرت المحكمة أن توزيع إعلانات مجزأة للائحة الترشيح المعنية، والذي تم في السوق الأسبوعي الذي يقصده سكان مدينة خنيفرة، “يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين”، لتقرر بناء على ذلك إلغاء انتخاب ايت اشو عضوا في مجلس النواب، مع الدعوة إلى “تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة التي كان يشغل مقعدها، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
