نفت وزارة الصحة ما راج حول إبرامها “صفقتين تخصان اقتناء اختبارات للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 بمبلغ 400 مليون درهم من طرف شركة واحدة”، مؤكدا أن “هذه الأخبار عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت (30 ماي)، أنها قامت بعقد صفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة الطوارئ الصحية، والتي تحترم مبدأ التنافسية في عقد الصفقات.
وأكدت الوزارة أنها استشارت “شركات رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال، خلافا لما نقلته بعض المنابر الإعلامية”، مبرزة أنه “تمت دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين التقني والمالي من طرف لجان مكونة من ممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالوزارة”.
وأشار البلاغ إلى أن الاختبارات التي تم تقديمها من طرف الشركة التي نالت الصفقة، “إضافة إلى كونها أثبتت نجاعتها من الجانب التقني، فإنها تلائم الأجهزة التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية، مما سيعفي الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لإقتناء أجهزة الكشف”.
أما بخصوص كلفة هذه الصفقة، والتي بلغت ما يناهز 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم والتي لا تلبي حاجيات المملكة بصفة نهائية، فإن الوزارة تؤكد أن أثمنة شراء هذه الاختبارات “فهي محددة من طرف الشركة على المستوى العالمي وهي الأثمنة التي اقتنت بها عدة دول أوروبية وآسيوية هذه الاختبارات وبكميات تتراوح ما بين 6 ملايين و10 عشرة ملايين وحدة للكشف”.
وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الأمثل لكافة المقتضيات القانونية من أجل حسن تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارتها، داعية إلى “عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي تهدف الى زعزعة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تعرفها بلادنا”.
