بعدما رفعته بعض المركزيات النقابية، تجدد مطلب الزيادة في الأجور من قبل حزب التقدم والاشتراكية، عبر سؤال كتابي وجهه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مطالباً فيه بالزيادة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع “المهول” الذي تشهده كُلفة المعيشة.
وقال حموني، في سؤاله، إنه “بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية، ويؤكد ذلك الواقع المُعاش، إضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة”.
وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بأن رئيس الحكومة صرح، أول أمس الاثنين (18 أبريل)، بمجلس النواب، بأن “الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”، مشيرا إلى أنَّ “الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بزائة 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021”.
وأضاف حموني أنه “بناءً على هذه المعطيات، من المفروض على الحكومة أن تتفاعل إيجاباً مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادةٍ مُعتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُـــلفة المعيشة”.
وكان الاتحاد المغربي للشغل طالب الحكومة بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
كما طالب الاتحاد الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام”، صادرة عن الاتحاد النقابي للموظفين، برفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيأت والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).
ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة، التي اطلع عليعا موقع “كيفاش”، تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
