رباب الداه (العيون)
لازالت أخبار المدوّن والصحافي محمود زيدان، الذي اختطفته مليشات البوليساريو، مجهولة، حيث لم يصدر أي توضيح أو خبر عن تمكّن أحد أفراد عائلته من زيارته، رغم أن هاتفه المحمول لا زال يرنّ لكن دون ردّ، ما قد يعني أن الهاتف تحت رقابة من يتولّون التحقيق معه.
أما حالة مولاي آبا بوزيد، فقد تمكّن أحد أفراد أسرته من زيارته لمدة تقل عن خمس دقائق، تحت المراقبة في أحد المراكز التابعة للدرك الوطني، وفقا لما أكدته مصادر موقع “كيفاش”.
وقال قريب مولاي آبا بوزيد أنه وجد الأخير “في حالة يرثى لها في زنزانة مظلمة ويخضع للاستنطاق معصوب العينين ومقيّد اليدين، وفي ظروف مهينة لكرامة الانسان، في محاولة لإجباره تحت الضغط للإعتراف بتهم لا أساس لها من الصحة، والمثول أمام محكمة عسكرية، وهو ما يرفضه لأنه كما يعلم الجميع تم طرده منذ سنتين من الجيش”، وفقا لشهادة المتحدث.
أما فيما يخصّ الموقوف الثالث الفاضل ابريكة، فلا زالت أخباره مجهولة.
و تفنّد هذه الشهادة الحجج التي قدمّها المدعي العام في بلاغه يوم الخميس الماضي (20 يونيو)، الذي “حاول من خلاله إعطاء صيغة قانونية لعملية الاحتجاز أو الاختفاء القسري”.
وفي البلاغ المذكور، أشار المدعي العام إلى أنه “بناءً على تعليمات وزير العدل، تم إبلاغ العائلتين وأنه كان هناك أمر قضائي قبل الاعتقال”.
بعد انقضاء ال72 ساعة الأولى من التوقيف، قرّرت السلطات القضائية تمديد فترة الاحتجاز دون إعلانها، وعلى ما يبدو، ما زالوا غير قادرين على توجيه تهم ثابتة ضد السجناء السياسيين لعدم وجود أدلة وحجج مقنعة، وهذا ما يؤكد أطروحة أننا أمام إجراء سياسي مع سبق الإصرار لمعاقبة الأصوات التي تنتقد سياسات الفساد التي تقوم بها القيادة.
وبعد أزيد من أسبوع من الاحتجاز لا يزال ما يسمى بوزير العدل ومساعدوه يسعون إلى فبركة قضية بدون سند أو مرجع قانوني.
ومن جهتها ناشدت “المبادرة الصحراوية من أجل التغيير” القيادة السياسية للبوليساريو لوقف مثل “هذه الأعمال غير مبررة ضد حرية التعبير وحرية الرأي والإفراج عن السجناء الثلاثة”.
