في الوقت الذي جنحت الأحزاب السياسية إلى الصمت المطبق، وعدم تسجيل أي موقف يذكر بعد “الزلزال السياسي” الذي ضرب أركان حكومة سعد الدين العثماني، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “انخراطها في النهج الدستوري الذي يحرص عليه الملك محمد السادس”.
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها أمس الثلاثاء (24 أكتوبر)، أكدت انخراطها القوي في “النهج الدستوري الذي يحرص عليه جلالة الملك، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وفي الاستجابة للحاجيات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يؤسس لانطلاق دينامية جديدة في تدبير الشأن العام، وتقييم السياسات العمومية بكيفية مستمرة، وإشراك الرأي العام الوطني في مسلسل التتبع والتقييم بالشفافية المطلوبة”.
ويأتي بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الميزان في الوقت الذي لم يصدر عن أي حزب سياسي موقف أو تعليق بعد المستجدات التي حملها بلاغ الديوان الملكي الصادر أمس
