في خضم النقاش الدائر حول مسألة لغة التدريس، تزامنا مع تدارس مجلس النواب لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن التعاطي مع هذا الموضوع “ينبغي أن يسمو على النقاش المغلوط، أو التعامل السياسوي القائم على الانغلاق الهوياتي المتعصب من جهة، أو على طمس هذه الهوية واعتبارها مصدر الداء من جهة أخرى”.
وأكد المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ له، أن “السبيل إلى حسم التردد، في مباشرة الإصلاح اللازم في هذا الموضوع، والذي عمر لعقود، يتمثل في التفعيل الخلاق لروح المرجعيات الدستورية ذات الصلة، واستلهام خلاصات التجارب الدولية الناجحة، التي تؤكد أن اللغة الوطنية هي التي يتعين أن تعتمد كلغة للتربية والتدريس، مع الحرص على الانفتاح اللازم على باقي اللغات الأجنبية الحية في تدريس بعض المواد جزئيا أو كليا بما يكفل تملك المهارات اللازمة في هذا المجال”.
وقال حزب التقدم والاشتراكية إن “المصلحة الوطنية تستلزم التسريع بالإخراج إلى حيز الوجود كل من القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومباشرة الإصلاح الشامل المنتظر في هذا القطاع الحيوي”.
