أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، لمدة 3 أشهر، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وللحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وضمنهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
“عراقيل” في التفويت القضائي
وفي بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالشركة جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة.
وجدد المكتب النقابي، المطالبة بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بموقف الدولة الذي وصفه بـ”الغائب” من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
هذا وأشاد المكتب التابع للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون شركة سامير وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصول شركة سامير، مثمنا كل أشكال الترافع في سبيل إنقاذ شركة سامير من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب، حسب تعبيره.
سيناريوهات الحكومة
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.
واعتبرت بنعلي، خلال استضافتها في عدد سابق من برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أن ما تواجهه مصفاة “لا سامير” اليوم هو “تكلفة عدم الاصلاح”، مضيفة: “حنا جينا ببرنامج إصلاحي، وأنا شخصيا باين علاش جيت، واللي كيستعمل تيك توك باش يضرب فداك الشي اللي قلت راه كيضرب فالإصلاح”.
وحول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، أوضحت الوزيرة أن “هناك إمكانية نظرية باش تخدم “لاسامير”، عطاوني الملف فأكتوبر ومن تماك وحنا خدامين عليه مع الناس اللي بغاو يشتغلو معانا، كاين حلول، بحال كيف خدمنا الملف ديال الغاز الطبيعي”.
