يعقد مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين (17 أبريل)، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الأسبوعية الشفوية، تتضمن سؤالا للفريق الحركي، على خلفية ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية طفلة تيفلت.
ويسائل الفريق الحركي وزير العدل عبد اللطيف، حول تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال، إثر الحكم الابتدائي في قضية “طفلة تيفلت” التي أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية.
وفي السياق ذاته، عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح صحافي سابق نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة، عن صدمته من مضمون الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، مؤكدا أنه كمسؤول حكومي سيستمر في متابعة هذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وبعد استئناف الحكم الذي وصفته هيئات حقوقية بـ”المجحف”، حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، الأسبوع الماضي، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (25 و32 و37 عاما).
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، وتعويض مالي قدره 60 ألف درهم.
فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
