قدم لحبيب الشوباني، رئيس مجلس درعة تافيلالت، روايته لما راج حول دفع تكاليف سفر زوجته من ميزانية الجهة التي يرأسها، وعن ما تم تداوله عن صرفه تعويضات لأعضاء المجلس.
وقال الشوباني، في بيان توضيحي، إنه “فيما يتعلق بخبر سفر زوجتي على نفقة الجهة الكاذب، وبعد مراجعة الشركة المعنية، تبين أن الفاتورة رقم 17S00150 بمبلغ 1400 درهم والمؤرخة في 28 أبريل 2017 وجهت لي كزبون باسمي الشخصي CHOUBANI ( أنظر الفاتورة الحقيقية المرفقة) وليس باسم direction de la Région Draa-Tafilalet “.
وأضاف الشوباني أن “الفواتير التي نُشرت، وكل فاتورة من جنسها خاصة بأي فرد من أفراد أسرتي، لا علاقة لمجلس الجهة بها ولم تؤد من ميزانية الجهة، ولا يمكن أن تؤدى منها”.
وفيما يتعلق بالأمر بصرف تعويضات أعضاء من المجلس، قال رئيس الجهة إن الجدول الذي “تم ترويجه بعناوين مضللة يتعلق بأداء التعويضات القانونية لكل من الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وهي تعويضات محددة وفق مرسوم حكومي وتسري على كافة مجالس جهات المملكة”.
وعبر مجلس الجهة، في بيانه، عن أن “باب التواصل مع الصحافيين المهنيين، الذين يحترمون قواعد وأخلاقيات المهنة، كان وما يزال مفتوحا عبر قنوات عديدة”، مشيرا إلى أنه “يحتفظ مجلس جهة درعة تافيلالت بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة كل أفعال التشهير والقذف، ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي يجرمها القانون”.
