قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النطق بالحكم في قضية “تذاكر مونديال قطر”، الذي يتابع فيه البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، ورئيس نادي أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، ومنشط الإذاعي، عادل العماري، إلى يوم الأربعاء المقبل.
واضطرت هيئة المحكمة إلى إعادة مناقشة الملف، بسبب وجود أحد أعضائها في حالة مرضية عقب إجرائه لعملية جراحية، ما اضطرت معه المحكمة تعيين مستشار آخر ضمن هيئتها، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، يوم الأربعاء المقبل (27 دجنبر).
وتفاعلا مع هذه القضية، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إن “شبهات فساد تذاكر المونديال لا يجب أن تطوى بمجرد الحكم فقط على شخصين، برلماني وصحفي، رائحة وحجم الملف أكبر من ذلك”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “الرأي العام لا يمكن أن ينسى أنه في الوقت الذي انتشى فيه الجميع فرحا بإنجازات المنتخب الوطني والذي استقبل رسميا وشعبيا استقبال الأبطال، هناك أشخاصا استغلوا فرح المغاربة وتاجروا في فرحنا إلى حد أن وسائل إعلام دولية تناولت الخبر “الشوهة” وقدمنا هؤلاء السماسرة والشناقة كأضحوكة، وضمن هؤلاء السماسرة مسؤولين بجامعة كرة القدم وأندية رياضية محلية وغيرهم”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “بإعلان نتائج الأبحاث القضائية التي بوشرت في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ مدة طويلة، حرصا على تنوير الرأي العام في قضية شائكة شغلت المجتمع كثيرا”.
هذه القضية، يقول الغلوسي، “تشكل قضية فساد وهدر للمال العام من طرف أشخاص استغلوا مواقعهم الوظيفية، وهو ما يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بعين السبع كانت قد أدانت البرلماني الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت المنشط الإذاعي بعشرة أشهر، بعد متابعتهما بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها.
