قرر المغرب، رسميا، مقاضاة صحيفة “هيومانتي” الفرنسية، عقب نشرها تقريرا صحافيا حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس) من قبل المملكة.
وحسب ما نقلته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن السلطات المغربية تقدمت بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر اليومية الفرنسية الشيوعية “هيومانتي”، مطالبة من خلال سفيره في باريس، شكيب بن موسى، بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمغرب جراء نشر “تصريحات تشهيرية”.
وقبل أسابيع، نشرت “هيومانتي”، مقالا حمل عنوان “المراقبة الإلكترونية في المغرب”، كجزء من سلسلة الكشف عن تفاصيل ما أسمته “فضيحة بيغاسوس”، أعادت كاتبته ترويج الاتهامات الموجهة إلى المغرب بشأن استعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”.
وسبق ورفعت المملكة أول دعوى قضائية بتهمة التشهير، بتاريخ 22 يوليوز الماضي، ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز)”، عقب اتهامها المغرب باستخدام برنامج التجسس المذكور لاختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية.
كما تقدم المغرب، بتاريخ 28 يوليوز الماضي، بدعوى مماثلة ضد يومية (لوموند) ومديرها جيروم فينوغليو، ودعوى ضد موقع (ميديا بارت) الإخباري ورئيسه إدوي بلينيل، ووأخرى ضد “راديو فرنسا”.
وأكد محامي المملكة، أوليفييه باراتيلي، في تصريحات صحافية سابقة، أنه رفع “أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير”، حسب إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء.
وأوضح أن اثنين من الدعاوى رفعتا ضد صحيفة “لوموند”، وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت الفضيحة، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع “ميديا بارت” الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة “راديو فرانس”.
وكانت الحكومة المغربية نفت تقارير تفيد بأن أجهزتها الأمنية استخدمت برامج تجسس من إنتاج مجموعة “أن.أس.أو. غروب” الإسرائيلية، وهي شركة تقنيات متخصصة في مجال الاستخبارات الإلكترونية، للتنصت على هواتف عدد من الشخصيات.
ونددت الحكومة، في بيان أصدرته بتاريخ 21 يوليوز الماضي، بتقرير “فوربيدن ستوريز”، وعبرت عن رفضها “جملة وتفصيلا لهذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.
