سعيد غيدَّى
أدانت غرفة الجنايات، التابعة للمحكمة الإبتدائية لجرائم الأموال في فاس، مساء اليوم الثلاثاء (4 فبراير)، أنس العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، بالسجن سنة نافذة، وتغريمه 5000 درهم، بتهمة “اختلاس أموال عامة” على خلفية، قضية مشروع باديس في الحسيمة.
وقضت الغرفة بنفس الحكم، في حق زميله علي غنام، الذي شغل منصب مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وعدد من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات.
وتوبع المسؤولون السابقون في صندوق الإيداع والتدبير من أجل جناية “اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها”، وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، كما توبع في الملف ذاته 24 متهما آخرين من أجل تهم مختلفة.
وتم تحريك الدعوى إثر العديد من الشكاوى التي أشارت إلى وجود اختلافات كبيرة بين التزامات الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، والممتلكات المسلمة للزبناء في إطار هذا المجمع الذي يمتد على خمسين هكتارا.
