بعد مضي 48 ساعة من صدور حكم محكمة الاستئناف في مدينة تطوان ضد ما باتت تعرف إعلاميا ب”مولات الخمار”، والقضاء بحبسها نفاذا لمدة شهر وتغريمها 500 درهم، دخلت جمعية بيت الحكمة، على خط هذه القضية الساخنة، التي تفجرت بتسرب فيديو جنسي، يظهر الشابة التطوانية العشرينية في لحظة حميمية مع شاب يقطن في هولندا، حيث تمت متابعتها بتهمة الفساد والإخلال بالحياء العام.
وأوضح بلاغ لجمعية بيت الحكمة أنها قررت التضامن مع “مولات الخمار”، بعد حملة التشهير التي تعرضت لها في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها ب”الضحية”.
وشدد البلاغ ذاته على أن المعنية بالأمر “تم اقتحام حياتها الخاصة، وهي اليوم ضحية حكم قضائي و حكم اجتماعي، إضافة لتلقيها العقاب بدل الفاعل الحقيقي”، على حد تعبير البلاغ.
وأطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الجمعة (15 يناير)، عريضة إلكترونية، تُطالب بإطلاق سراح “مولات الخمار”.
وطالب الموقعون على العريضة المنشورة على الموقع العالمي “أفاز” ببراءة الشابة، مؤكدين على أنها ضحية تشهير، وأن العقوبة يجب أن تكون على “كل من ساهم في ابتزازها والتشهير بها”.
