دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي على خط قضية “الجنس مقابل النقط”، حيث عبرت عن رفضها المطلق لـ”الابتزاز وللتصرفات المشينة المدانة إنسانيا والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية”.
كما عبرت النقابة، حسب بلاغ لها، عن رفضها المطلق إلى “أي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية”، مشددة على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل.
واعتبرت النقابة أن “التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات تتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”، مؤكدة أن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق.
وفي المقابل، أدانت النقابة بشدة الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين، بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق.
