أعلنت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” على ضرورة فتح تحقيق “فوري وناجع للكشف عن الحقائق والمعطيات” المتعلقة باعتداءات جنسية محتملة على طالبات بالحرم الجامعي، تحت مسمى ”النقط مقابل الجنس”، داخل بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول في سطات.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، على عزمها “على المواجهة الحقوقية، لكل الجهات المبررة لمثل هذه الجرائم والتي تساهم في إفلات الجناة من العقاب تحت ذريعة مظهر ولباس الضحايا”.
ونددت الجمعية “بكل أشكال العنف المبني على النوع الذي أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي بشكل يدعو إلى دق ناقوس الخطر”، مشددة على “ضرورة الاهتمام بسبل التصدي لظاهرة الاعتداء الجنسي خاصة في الجامعات”.
وطالبت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” بتبني مسؤولي المؤسسات الجامعية والأكاديمية “لإستراتيجيات هادفة وقوية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، وكل أشكال العنف الأخرى القائم على نوع الجنس داخل الجامعات”.
كما طالبت بضرورة “العمل على وضع نظم تغيير جذرية واستباقية لمنع الاعتداءات الجنسية والاهانات الجنسية التي قد تمارس على الطالبات”، وكذا “إنشاء خلايا متخصصة في العنف الجنسي داخل الجامعات لرصد الخروقات بشكل فوري وناجع”، و”البحث عن سبل فعالة لتجنب الآثار الوخيمة والخطيرة التي ترتبها مثل هذه الاعتداءات على الصحة النفسية وعلى المسار الدراسي والمهني”.
وشجت الجمعية، التي تعنى بضحايا التحرش الجنسي، الضحايا على “عدم السكوت، وذلك بضمان سرية البيانات الخاصة بهم سواء عند التقدم بالشكاوى أو إبان التحقيق”، مشددة على ضرورة إخضاع ضحايا الاعتداءات الجنسية لجلسات التأهيل النفسي وتوفير المساعدة القانونية والقضائية، وتسهيل الولوج للعدالة وتيسير سبل الانتصاف، ومراعاة الحالة الصحية النفسية والعصبية والاستعانة بالخبراء المتخصصين لتجنب أثار الحالات الهستيرية وما قد تسفر عنه من إمكانيات اختلاق وقائع غير حقيقية.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث في حيثيات ملف “الجنس مقابل النقط”، المتعلق باتهام أستاذ للتعليم العالي بابتزاز والتحرش الجنسي بطالبات.
وحلت المصلحة الرقمية، التابعة للفرقة الوطنية، يوم الجمعة الماضب، في الكلية، من أجل تتبع الآثار الجنائية ونظام النقط الخاص بالطالبات المعنيات، استمعت إلى عدد من الأساتذة الجامعيين الذين يدرسون بالكلية المعنية.
كما حلت بجامعة الحسن الأول بسطات لجنة وزارية للتحقيق في الملف، وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا مع رئيسة الجامعة ومع بعض المسؤولين في كلية العلوم القانونية والسياسية.
