على خلفية قضية “الجنس مقابل النقط”، التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في السطات، وجه فرع حركة “معاً” بالمدينة، دعوة إلى عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المعين حديثا، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
سي الوزير.. بغينا حل
جدد ياسين حسناوي، المنسق الإقليمي لحركة “معاً”، في تصريح لموقع “كيفاش”، التأكيد على مطالبة الحركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باتخاذ قرارات جدية وصارمة لرفع ما وصفه بـ “الفساد”، عن جامعة الحسن الأول، والتحرك في اتجاه إعفاء مجموعة من الأطر والأساتذة المتورطين في القضية”، مبرزا أن “الأمر لا يتعلق بأستاذ واحد وإنما مجموعة من الأساتذة خذلوا قيم التدريس”.
وقال حسناوي، إن “قضية الفساد التي طالت جامعة الحسن الأول شوهت سمعة المدينة ما يستدعي تدخلا سريعا من كافة الجهات المعنية”، مؤكدا أن “قضية الجنس مقابل النقط ليست الأولى من نوعها أو الوحيدة في الجامعة”.
وأشادت حركة “معاً”، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، بـ”قرار وزارة التعليم العالي، القاضي بإغلاق خمس مسالك للماستر من ضمنها ماستر “المالية العامة” لمنسق موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وموضوع محادثات جنسية منذ سنة 2016″، مشددة على “ضرورة تدخل عامل إقليم سطات لوقف نزيف جامعة الحسن الأول، مع مطالبته المسؤولين المعنيين بهذه الفضائح بتوضيحات معللة على كل ما يكتب في الصحافة الوطنية بشكل يومي”.
ها الجنس.. ها النقط
وتعود مجريات الواقعة، إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن تورط أستاذ في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفته لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط.
ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع “كيفاش” فالأمر يتعلق بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام.
وأظهرت المحادثات أن الأستاذ المعني يعمل على استقطاب طالباته لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
وفي سياق متصل، يرى حسناوي أنه “من اللازم توقيف المتورطين بشكل مؤقت إلى حين استكمال البحث، لما تتوفر عليه المصالح المختصة من دلائل وخبرات تقنية أجريت على مجموعة من الهواتف المستخدمة في التواصل بين الاساتذة المتورطين والضحايا”.
