طالب “ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش”، بإحالة قضية “تحرش جنسي” بمتدربات وموظفات في مجلس النواب إلى القضاء “لإنصاف الضحايا ومعاقبة الجاني وليس تسويف القضية أو الاكتفاء بعقوبات إدارية”.
وقال “ائتلاف 190 من أحل عـالـم عـمـل خـال مـن الـعنـف والتحرش”، الذي تنضـوي تحتـه مركزيـات نقابيـة ومنظمـات نسائية وهيئـات حقوقيـة وجمعيـات تربويـة، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، إنه اطلع على الـخـبـر الـذي نشـرته وسـائل الإعـلام بشـأن “تعرض متدربـات وموظفـات بمجلـس النـواب، للتحـرش الجنسـي مـن طـرف رئيسـهن التسلسـلي، الـذي يشـغل منصبـا بـإدارة مجلـس النـواب، وحرمـان إحداهـن مـن حقهـا القانونـي بالإدمـاج بأسـلاك الإداريـة للمجلـس انتقامـا منـهـا ومـن تعنتهـا الرضـوخ لنزواتـه. ومـا تنـاسـل بـعـده مـن أخبـار عـن فـتـح رئاسـة مجلـس النـواب وكتابته العامة لتحقيق في النازلة”.
وعبر الائتلاف عن تضامنـه مـع الضحايـا وعـن ارتياحـه لفتـح رئاسـة المجلـس والكتابـة العامـة لمجلـس النـواب لتحقيـق فـي هـذه القضيـة، داعيا إلى أن يتـم التقيـد فيـه بالشـفافية والموضوعية.
كما عبر “ائتلاف 190″ عن إدانته لـ”السـكوت وعـدم متابعـة ومعاقبـة الجنـاة لجريمـة التحـرش ضـد النسـاء فـي أماكـن العمـل مـمـا يعتبـر مسـاهمة فـي الإفـلات مـن العقـاب وتقويضـا لمقتضيـات قانـون 103-13 فيما يتعلق بالتدابير الحمائية في معالجة الضحايا وتتبعهم نفسيا”.
وأدان الائتلاف الحقوقي ما أسماه “أسلوب التغاضـي وغـض الطـرف عـن العنـف والتحرش فـي أمـاكـن الـعمـل، معتبـرا ذلـك بمثابـة تشـجيع علـى ارتكابهما”، معبرا عن إدانته لـ”كل مـحـاولات الضغـط لطمـس الموضـوع والضغط على الضحايا تحت دريعة صيانة سمعة المؤسسة”.
ودعا “ائتلاف 190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش” إلى “توفير الرعاية والمتابعة النفسية للضحايا”، مطالبا الحكومـة بـ”المصادقة على اتفاقيـة 190 والتوصية 206 الملحقة بها لوضع حد للعنف والتحرش بجميع اشكالهما في أماكن العمل”.
وكانت جريدة “الصباح”، كشفت أن مسؤولي إدارة مجلس النواب ورئاسته ومكتبه، وبعد ما أخدوا علما بحادث التحرش الجنسي بمتدربات من طرف مسؤول إداري بالمجلس، قرروا إعفاءه بشكل مؤقت، في انتظار اتخاد الإجراءات اللازمة في حق المسؤول المذكور، الذي وضعت ضده شكايات متعددة من موظفات ومتدربات تعرضن تباعا للتحرش الجنسي.
ونقلت الجريدة عن مصادرها أن المشتكى به له علاقة بأسرة وزير أسبق في حكومة سابقة.
وأورد موقع “360 بالعربية” أن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، قد أمر بفتح تحقيق داخلي في الموضوع، وذلك بعد توصله بتقرير حول الملف مفاده أن المسؤول المعني بالأمر “استغل نفوذه وسلطته للتحرش بموظفات تحت إمرته إضافة إلى إحدى المتدربات”.
وأضاف المصدر ذاته أن مكتب مجلس النواب، وبعد مناقشته للملف، قرر إعفاء المسؤول المتورط في التحرش الجنسي، من مهامه، مع إحالة الملف على الكاتب العام للمجلس.
وتزامنت قضية التحرش الجنسي في مجلس النواب مع الفضيحة التي فجرتها البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فاطمة الادريسي، حين كشفت أن العاملات في النظافة داخل مجلس المستشارين يتم استغلالهن مقابل أجور زهيدة مع التلاعب في شهادات الأجور والعمل.
وقالت المستشارة البرلمانية إنه يتم التلاعب في سجل الأجور بكتابة 3 ألاف درهم للعاملات في النظافة بمجلس المستشارين، والحقيقة أن كل واحدة منهن تحصل فقط على 1600 درهم، وهذا يهم جل شركات المناولة في القطاعات الوزارية وفي البرلمان وكافة المؤسسات الرسمية.
إقرأ أيضا:فضيحة من العيار الثقيل.. برلمانية تفضح “استغلال” عاملات النظافة داخل مجلس المستشارين (فيديو)
