رجاء غرب
خلق موضوع الإجهاض الجدل في الآونة الأخيرة بين أطراف كثيرة، بعضها يدافع عن تقنينه، وبعضه يرفض بحجة الدافع الشرعي الذي يحرم قتل الروح.
وبعد مرور حوالي عشر سنوات على إطلاق هذا النقاش من طرف “الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري”، وصل الموضوع إلى البرلمان، ثم نظمت حوله مجموعة من اللقاءات، آخرها كان في الرباط الأسبوع الماضي، جمع إسلاميين وليبراليين وحقوقيين وفاعلين في القطاع الصحي ومسؤولين حكوميين.
وفي خضم نقاش محتدم، استقبل الملك، بصفته التحكيمية، وكذلك بصفته أميرا للمؤمنين، مساء أمس الاثنين (16 مارس)، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، من أجل إيجاد حل لقضية الإجهاض، داخل إطار تحترم فيه تعاليم الدين الإسلامي.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن “الملك أعطانا تعليماته من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.
من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن “التعليمات الملكية المتعلقة بموضوع الإجهاض السري المطروح للتعديل القانوني تحث على التوصل لصيغة تحفظ قيم المغاربة ودينهم”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “تعليمات أمير المؤمنين في هذا الباب تمحورت حول الاجتهاد الذي ينبغي أن تقوم به الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى صيغة تحفظ قيم المغاربة ودينهم، ومن ثمة حفظ حياة المغاربة والمغربيات”.
ويرى البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن الاستقبال الملك لمصطفى الرميد وأحمد التوفيق وإدريس اليزمي خطوة إجابية لتثمين مجهودات عشر سنوات من النضال من أجل تقنين الإجهاض.
وقال الشرايبي، في تصريح لموقع “كيفاش”: “جميع الأطراف تنتظر قرار اللجنة التي شكلها أمير المؤمنين، والذي أعطى أجلا أقصاه شهر لرفع اقتراحات تخص الملف”.
وفي ظل “الصراعات” القائمة بين محلل ومحرم لتقنين الإجهاض، ينقسم الشارع المغربي إلى قسمين، جهة ترى أن الإجهاض حرام شرعا في الدين الإسلامي، في حين ترى شريحة كبيرة من المغاربة أن الإجهاض “شر لا بد منه”، في ظل تفشي الظاهرة في السر، وما يترتب عن سريتها من خطر كبير على المجتمع.
