شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة (28 يوليوز)، في التحقيق في ملف افتراض وجود شبهة فساد واختلالات مالية في الإصلاحات المتكررة التي خضع لها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمحمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الذي تقدم بالشكاية.
وجرى الاستماع إلى مشكور بصفته تلك، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفقا لما ذكره محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
ودعا الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إلى تسريع وثيرة البحث في هذه القضية والاستماع إلى كل الأطراف المعنية، وفي مقدمتها عمدة البيضاء، نبيلة الرميلي.
كما طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها إلى “حجز كافة الوثائق ذات الصلة بالملف، وبأن يكشف البحث عن كل المتورطين ومحاسبتهم عن الوقائع موضوع الشكاية، لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية يخضع صرفها للقانون”.
وذكرت صحيفة “الصباح”، في عددها الصادر اليوم، أن الأبحاث في هذه القضية تنطلق بعد مرور حوالي شهر، على وضع الشكاية بمكتب الوكيل العام للملك بالبيضاء، تمت خلاله دراسة الشكاية قبل إحالتها على الفرقة الوطنية وفق تعليمات محددة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تحديد المسؤولين المشتبه في تورطهم في جرائم أهمها الاختلاس والغدر وتبديد أموال عامة وتزوير الفواتير وتلقي فائدة في عقد، بناء على نتائج الاستماع إلى الممثل القانوني للجمعية بالبيضاء، وكذا الخلاصات التي انتهى إليها تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات جهة الدار البيضاء-سطات الصادر في فبراير 2023، والذي حدد بدقة كل أوجه الاختلالات التي شابت برنامج تأهيل وتحديث المركب الرياضي مركب محمد الخامس.
كما سيتم الاستماع، وفقا للصحيفة ذاتها، إلى إفادات الفاعلين في العملية، وعلى رأسهم رئيسة جماعة البيضاء، باعتبارها الممثلة القانونية للمجلس الجماعي، وكذا الرئيس السابق، وكل مستشار أو نواب عمدة الجماعة، سابقين وحاليين، لهم علاقة مباشرة بالوقائع موضوع الشكاية، إضافة إلى ممثلي الشركات المعنية، وهي شركة الدار البيضاء التهيئة وشركة الدار البيضاء للتظاهرات وشركة الدار البيضاء للتراث، ومكتب للدراسات التقنية، وشركة “أتوليي فير”، وغيرها من الشركات المتعاملة مع شركات التنمية المحلية سالفة الذكر، التي تورطت في شبهات فساد أو قدمت فواتير غير مشروعة.
وتتعلق الأبحاث بمختلف الجرائم المالية والإدارية والتقنية، التي يشتبه في أنها ارتكبت بمناسبة تنفيذ اتفاقيات إعادة هيكلة المركب الرياضي محمد الخامس، وهي ثلاث اتفاقيات، واحدة بـ30 مليون درهم، والثانية بـ220 مليون درهم، والثالثة بـ88 مليون درهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المشتكية بمتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الجرائم التي مست المال العام المرصود في الاتفاقيات مع إصدار أوامر باتخاذ تدابير عقل ممتلكات المتورطين المفترضين.
