أمين السالمي (الرباط)
بعد ورود اسمه ضمن قائمة “خدام الدولة”، المستفيدين من أراضي الدولة بثمن بخس، خرج ادريس لشگر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتوضيح يؤكد من خلاله امتلاكه، بمعية زوجته، “البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة”، مؤكدا أن مدخله إلى هذه الملكية هو “الشراء من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع”.
وذكر الكاتب الأول لحزب “الوردة”، في توضيح نشره على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن “جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، وبالتالي وإنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين والمواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر أن هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها”.
وأورد قائلاً: “منذ ولدت إلى تاريخ شرائي لهذه البقعة الأرضية لم اشتر أنطي عقار من أملاك الدولة، مع العلم أنني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، كما تملكت بقعة أرضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص وسهرت على بنائها”.
وزاد إدريس لشگر: “عند نهاية التسعينات تقدمت بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى وأملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشؤها الدولة. وبالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء وباعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة”.
وأفاد أنه نودي عليه لهذه البقعة على إثر “المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، والذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة وإلا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على إثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي”.
وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن استفادته من “أرض الدولة” “لم تكن صفقة أو “همزة” وإلا لما تخلى صاحبها عنها، معتبرا أن “تخليه يؤكد أنها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر إلى وضعية السوق العقارية وقتها”.
ودع إدارة التسجيل إلى نشر أثمنة البقع المجاورة من لـONEP إلى عين عودة، وكم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون التعليقات عادلة
وأردف إدريس لشكر بالقول: “الثمن الذي أديته وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراض تبعد عنها ب5كيلومترات تعتبر أراض فلاحية تباع بالهكتار وليس بالمتر. وربما أن الثمن الذي أديناه وزوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها”.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أنه “سبق أن أثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و2011″، معتبرا أن “من أثار الموضوع كان بإمكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأب على تقديمه في كل المحطات”.
وختم توضيحه بتأكيده على أنه يضع نفسه رهن إشارة أي جهة أو مؤسسة تود البحث في الأمر.
