كيفاش
أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أن نسبة النمو الاقتصادي للمغرب سنة 2016 لن تتجاوز 1.3 في المائة، بسبب تراجع حصة أنشطة القطاع الفلاحي لتستقر في حدود 12.7 في المائة، حيث ستقارب نتائجها تلك المسجلة خلال المواسم الفلاحية الجافة.
وأكد لحليمي أن الموسم الفلاحي الحالي يصنف ضمن “السنوات الأكثر جفافا التي عرفها المغرب”، وبالتزامن مع بروز ظاهرة “النينو”، يفترض أن يكون الموسم الحالي شبيها بسنوات 1995-2007، سواء على مستوى التساقطات المطرية أو توزيعها المجالي والزمني.
وأشار إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هاتين السنتين تراجعت على التوالي بـ41 و20.8 في المائة، حيث ستعرف سنة 2016، حسب توقعات المندوبية، انخفاضا بـ10.2 في المائة، قبل أن تتم مراجعتها في ما بعد على أمل تحسن الظروف المناخية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
وأوضح المندوب السامي أن تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي، سيتقلص سنة 2016، نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية وإنتاج زراعات التشجير، التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج، وكذا نتيجة الاحتياطات المهمة من الأعلاف وتحسن الوضعية المادية للفلاحين، بعد الموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2015، فضلا عن تقوية برامج الاستثمار والدعم التقني والمالي لمخطط “المغرب الأخضر”.
ومن جهة أخرى، أبرز لحليمي خلال ندوة صحافية عقدت أمس الأربعاء (27 يناير) في الدار البيضاء، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل انخفاضا بـ10.2 في المائة مقابل زيادة ملحوظة بـ14.1 في المائة سنة 2015، كما سيعرف القطاع الثانوي تحسنا في وتيرة نموه، لينتقل من 1.4 في المائة سنة 2015 إلى 2.1 في المائة سنة 2016، نتيجة التعديل التلقائي لأنشطة القطاع المعدني والانتعاش التدريجي لأنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية.
ووفقا لأرقام المندوبية السامية سيسجل القطاع الثالث زيادة بـ2.2 في المائة عوض 1.9 في المائة سنة 2015. مشيرة إلى أن الطلب الداخلي، رغم تباطؤه، سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2016، وبالمقابل سيفرز الطلب الخارجي الصافي مساهمة سالبة في النمو، بعد المساهمات الموجبة المسجلة خلال سنتي 2014 و2015.
أما حجم استهلاك الأسر، فتوقعت المندوبية أن يعرف ارتفاعا بـ2.9 في المائة، لتنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من نقطتين سنة 2015 إلى 1.7 نقطة سنة 2016، ومن جهته سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بواحد في المائة سنة 2016، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0.2 نقطة، وإجمالا سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب 2.5 في المائة سنة 2016، لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 1.9 نقط.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، توقعت المندوبية أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات، تباطؤا في وتيرة نموها، لينتقل من 6.3 في المائة و3.1 في المائة خلال سنتي 2014 و2015 على التوالي إلى 2.7 في المائة سنة 2016، في حين ستسجل الواردات، رغم تراجع الطلب الداخلي، ارتفاعا بـ 4.6 في المائة عوض انخفاض بـ2 في المائة سنة 2015.
وسيسجل الادخار الداخلي انخفاضا، ليستقر في حدود 21.4 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2016 عوض 22 في المائة سنة 2015.
