شيماء الناجم (صحافية متدربة)
أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس الاثنين (24 يوليوز)، مشروع قانون يقتضي بتتميم القانون المتعلق بمدونة الحقوق المدنية، تجاوبا مع الشكاوى الواردة على الديوان الملكي من طرف مواطنين، حول انتشار ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وعلى وجه الخصوص الأجانب أو المتغيبين منهم.
وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه “يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة.
وأكد محمد أوجار، وزير العدل، في تصريح للصحافة، أن هذا المقتضى التشريعي يندرج ضمن التعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية اتخاذ عدة تدابير تشريعية.
وأوضح أن المصادقة على المادة الرابعة لهذه المدونة جاءت للحد من تفشي بعض أوجه التزوير أو التدليس الذي يطال الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، مشيرا إلى أن هذه الوكالات أصبحت تنجز في محرر رسمي.
وكانت فرق ومجموعة الأغلبية، ممثلة على الخصوص في فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اعتبرت أن الحكومة بادرت إلى تقديم هذا المشروع بهدف التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير باستعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، واقترحت لتجاوز نسبية نجاعة النص إحداث سجل وطني لعقود التوكيل، إلا أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول سواء من قبل الحكومة في شخص وزير العدل، أو باقي الفرق النيابية الأعضاء في اللجنة، وهو ما حذا بأصحاب هذا التعديل إلى سحبه.
