كيفاش
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الأحد (16 نونبر)، بالأغلبية، على مشروع القانون المالي برسم سنة 2015.
وحظي المشروع بموافقة 174 نائبا، فيما عارضه 87 نائبا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات، تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6.7 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.
واعتبرت فرق المعارضة في المقابل أن مشروع القانون المالي 2015 لا يرقى إلى انتظارات المواطنين ويعكس عدم تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
كما انتقدت فرق المعارضة غياب عنصر الالتقائية بين الميزانيات القطاعية، ومحدودية الإجراءات المالية المتخذة من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وإنعاش الشغل.
وبرأي المعارضة، فإن المشروع ينحاز إلى الضغط الضريبي بدل توسع الوعاء الضريبي، حيث اعتبرت أن تقليص النفقات لا معنى له أمام التضخم غير المتحكم فيه بالنسبة لكتلة الأجور، مستبعدة تحقيق نسبة النمو المنتظرة بالنسبة للعام المقبل (4.4 في المائة).
