علي أوحافي
نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ووزيره المنتدب إدريس الأزمي، ما عجبهومش الحال أمس الإثنين (24 دجنبر) في مجلس المستشارين . الوزيران بالكاد تنفسا الصعداء بعدما صادق المجلس في جلسة عامة بالليل على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2013، بقليل من الحظ نجحت الحكومة في إحراز مواقفة المجلس، بركة والأزمي غاضبان لأن فارق الأصوات كان ضئيلا جدا، ولم يتعد ست أصوات بعدما صوت المجلس بموافقة 52 مستشارا مقابل 46 صوتوا ضد المشروع الأكثر من ذلك، غضب الأزمي وبركة لأنهما قضيا اليوم بأكمله في مجلس شبه فارغ. مصادر مقربة من الحكومة تساءلت كيف يعقل أن مجلس المستشارين الذي تخصص في البوليميك ضد الوزراء، لا يحضر أعضاؤه بكثافة يوم المناقشة والتصويت على أهم وثيقة تشريعية تحدد السياسة العامة للدولة. غضب الوزيرين اتجه أساسا إلي مستشاري الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الوطني للشغل الذين يدعمون الحكومة ويتوفرون بمفردهم على 100 صوت، في حين لم يحصل مشروع قانون المالية إلا على نصف هذا العدد.
وبينما كان البركة والأزمي يتبادلان الأسف والحسرة، جاء الخبر الموجع صبيحة أمس الاثنين ، فلجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين تسقط خمس ميزانيات دفعة واحدة، يتعلق الأمر بميزانيات وزارة العدل والحريات ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الأمانة العامة للحكومة، ثم المندوبية العامة للسجون.
ومرة أخرى كان فارق الأصوات حاسما بقليل في إسقاط هذه الميزانيات، إذ صوت ضدها 8 أعضاء مقابل 6 لصالحها.،
