أمين السالمي (الرباط)
أجمعَ أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، مساء أمس الاثنين (6 يونيو)، على مشروع قانون الصحافة والنشر، حيث صوت النواب بالإجماع على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية.
واستجابت الحكومة، في شخص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للتعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون الصحافة والنشر، والتي تقضي بإلغاء تطبيق مقتضيات القانون الجنائي على الصحافيين، وأنه “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد في نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”.
وينص التعديل على أن القاضي سيكون مطالبا بالحكم على الصحافيين والناشرين في المخالفات والأفعال المرتكبة من قبلهم بناء على أحكام قانون الصحافة والنشر وليس استنادا إلى القانون الجنائي، بعدما تم تعديل المادة 93 من مشروع القانون التي كانت تحيل على القانون الجنائي لزاما في بعض الجنايات والجنح المرتكبة في مجال الصحافة والنشر.
كما أٌقر أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، تعديلات، تتعلق بحجز وسحب ومصادرة الصحب وحجب المواقع الإلكترونية، وإجراءات ستصبح لزاما بمقرر قضائي معلل وليس بقرار إداري كما هو معمول به حاليا.
