في أفق الدخول البرلماني الجديد، الذي سيدشن اليوم الجمعة (11 أكتوبر)، ترتسم عددا من التحديات التي ينبغي رفعها، من أبرزها تعبئة مختلف مكونات البرلمان من أجل القيام بالتأطير التشريعي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستنخرط فيها البلاد في الفترة المقبل.
قانون الإضراب
ومن ضمن الأوراش التشريعية التي ينبغي على البرلمان الانكباب عليها، يقول رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن،
هناك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي يظل القانون الوحيد ضمن سلسة القوانين التنظيمية التي تهم الكتلة الدستورية، مشيرا إلى هذا القانون له أهميته وتأثيره على السلم الاجتماعي.
تعديل وتتميم مجموعة القانون الجنائي
وأكد بودن، في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية القوانين العادية الأخرى التي ينبغي العمل على إصدارها والتي تهم حقوق وحريات المواطنين، منها على سبيل المشاريع، تلك المتعلقة بتعديل وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشاريع القوانين التي تهم التزامات المغرب مع شركائه والتي يوافق بموجبها على اتفاقيات أبرمتها المملكة مع عدة بلدان.
بلورة نموذج تنموي جديد
ويرى بودن أن الدخول البرلماني المقبل له طابع خاص لكونه مطبوع بدخول سياسي عنوانه الأكبر المرحلة الجديدة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، مضيفا أن خصوصية هذا الدخول محاطة أيضا بالرهانات المتعلقة ببلورة نموذج تنموي جديد.
وفي ما يتعلق بالرهانات الأخرى للدخول البرلماني المقبل، فسجل بودن أن هذه الرهانات لها أهميتها باعتبارها هيكلية وإستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بدور البرلمان بغرفتيه في المرحلة الجديدة في إطار ما يخول لها الدستور من صلاحيات.
إعادة الثقة للمواطنين
وأضاف أنّ الرهانات الأخرى تتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعادة الثقة للمواطنين والتغلب على بعض الصور النمطية، وفي التجاوب بفعالية مع الأولويات خاصة تلك التي تتصدر جدول أعمال البلاد، وباستكمال الكتلة الدستورية عبر التشريع، وكذا التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويتمثل التحدي الكبير، حسب الباحث السياسي، في تفعيل المؤسسة التشريعية، بمجلسيها، لمدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني.
هذا، ويظل الأمل معقودا على أن تكون مختلف الأوراش التشريعية والرقابية والتقييمية والدبلوماسية للمؤسسة التشريعية في مستوى اللحظة، والتحديات والرهانات التي يتطلبها بناء نموذج تنموي جديد للبلاد، قصد التجاوب مع انتظارات المواطنين والمساهمة في التنمية وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخها في الأسلوب والعمل.
