عبّر نادي قضاة المغرب عن رفضه لحملة موجهة ضد “توجهه الإصلاحي”، بعدما أثار من ملاحظات حول الدورية المتعلقة بتحديد مصاريف الوقوف على عين المكان رقم 14-20، الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بسبب ما ينتج عن هذه الدورية من استدعاء لعدد كبير من القضاة من لدن المفتشية العامة للشؤون القضائية للاستماع لهم بعلة مخالفتها.
وقال النادي، في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، إنه بعد الرصد والتحليل، تبين أن المقالات الإعلامية التي نُشرت ردا على البلاغ والتقرير المذكورين، تأتي في إطار حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي لـ”نادي قضاة المغرب”، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون.
وجدد نادي قضاة المغرب تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويؤكد، في هذا الصدد، على مضمون هذا الدور المتمثل، أساسا، في: الدفاع والترافع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.
وأكد قضاة المغرب على مواصلة ممارسة أدوارهم المذكورة عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وعبر “نادي قضاة المغرب” عن دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، في شقها المتعلق بتعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.
وجدد النادي تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، ويحفظ حقه في سلوك ما يراه مناسبا من مساطر قانونية ضد كل من يستهدفه بنشر المغالطات.
