أسماء الوكيلي
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن معطيات صادمة في ما يتعلق بزواج القاصرات في المغرب، في رأي له حول “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات في المغرب؟”.
وأفاد المجلس بأن سنة 2018 عرفت تسجيل 32 ألف و104 طلب تزويج أطفال، مقابل 30 ألف و312 طلبا في سنة 2006، مبرزا أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2018 حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص، شكلت الفتيات 94.8 في المائة من مجموع المعنيين، حيث نبه المجلس إلى تحول “الاستثناء” المنصوص عليه في مدونة الأسرة بهذا الصدد إلى “قاعدة”.
ووصف المجلس أوضاع تزويج القاصرات على أرض الواقع بـ”الأكثر مدعاة للقلق”، على اعتبار أن على إحصائيات وزارة العدل، التي قال إنها “لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم”، ما يعني أن زواج الأطفال غير الموثق شرعيا، الذي يطلق عليه اسم”زواج الفاتحة” أو زواج “الكونطرا” وهو زواج بوساطة “عقود” لا يرد في أيّ إحصائيات رسمية.
وسجل الرأي أعلى نسب انتشار زواج القاصرات في خمس جهاتٍ كبرى هي مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، بني ملال خنيفرة.
ومن جهة أخرى، نبه المجلس إلى “العواقب الوخيمة المُحتَمَلَة على الصحة النفسية والبدنية والإنجابية”، مبرزا أنّ الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بيْن 15 و19 سنة، “هن الأكثر عرضة مذتين للوفاة بسبب الحمل أو الولادة”.
وأشار المجلس إلى أن 32 في المائة من القاصرات المتزوجات لديهن طفل أو أكثر ، ويبقين الأكثر تعرّضا للعنف المنزلي والزوجي والجسدي والجنسي واللفظي، مع كلّ ما يمكن أنْ يترتّب على ذلك من آثار جسدية وسيكولوجية.
