أسماء الوكيلي
نقل أعضاء الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين الجدل الكبير الذي يرافق موضوع الرقية الشرعية إلى قبة المؤسسة التشريعية.
ووجه الفريق سؤالا شفويا لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (8 يناير)، حول “انتشار العلاج بالرقية الشرعية”، حيث أكد الوزير أن “معالجة قضية الرقية الشرعية، أمر في غاية الحساسية والأهمية، وسنجد الطريق لمعالجتها”.
وأوضح الوزير أن اللجوء إلى أدعياء الرقية هو “لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض”، خصوصا في الحالات التي يستعصي فيها العلاج، قبل أن يستدرك مؤكدا أن “حالة الضعف لا تبرر استغلال الرقية في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون”.
وشدد التوفيق على وجوب التمييز بين “الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”، موضحا في هذا السياق أن أنواع الرقية “تمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم إلى أشغال أخرى من قبيل السحر”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
