هاجم امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السياسات التدبيرية الحكومية، منتقدا ما اعتبره “عجز الحكومة على مواجهة المشاكل الإجتماعية المتفاقمة نتيجة موجة غير المسبوقة لغلاء الاسعار وانعكاس الحرب الروسية الاكرانية على الوضع الأقنصادي للمملكلة”.
وقال العنصر، في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للحركة الشعبية، يوم أمس السبت (26 مارس)، إن “الحكومة تنكرت لوعودها الإنتخابية المعسولة لملفات أساتذة أطر الاكاديميات والطبقة المتوسطة”، معتبرا أنها “تجاهلت كل المقاربات المتعلقة بإصلاح التقاعد والجيايات ومنظومة الأجور وصندوق المقاصة والأمازيغية والعالم القروي والصحة والتعليم والدعم الإجتماعي”.
وأكد الأمين العام لحزب “السنبلة”، أنه “لا يمكن للحركة الشعبية من موقع المسؤولية قبل المعارضة، الذي اختارته عن قناعة، أن نتلتزم الصمت أمام حكومة لم تكن موفقة في الإلتزام بالوعود التي بشرت بها في برامجها الإنتخابية”.
واعتبر الزعيم الحركي، في آخر دورة عادية لـ”برلمان السنبلة”، قبل المؤتمر الرابع عشر المزمع عقده الصيف المقبل، أن “الحكومة لم تكن قادرة على ترجمة الوعود الانتخابية في تصريحها الحكومي الذي كان مجرد تعبير عن نوايا وأحلام يفتقد إلى مؤشرات حقيقية بأجندة زمنية محددة، وإلى رؤية استراتيجية محكمة تستجيب للعديد من الرهانات المجتمعية الآنية”، حسب تعبيره.
هذا وشدد العنصر، على أن “تصريح الحكومة افتقد للجرأة المطلوبة لتفعيل مضامنين النموذج التنموي الجديد… وحتى أثناء مناقشة قانون مالية 2022، عجزت عن تقديم الأجوبة المطلوبة للإشكاليات المطروحة، والتدابير العملية التي من شأنها مواجهة إكراهات وصعوبات المرحلة، إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا”.
