أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن رفضها “القاطع والمطلق” لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرة أنه يتضمن “نكوصاً وتراجعات مذلة تمس جوهر المهنة وثوابتها الأساسية”.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أنه استحضرت “مسار النضال الكبير الذي خاضه عموم المحاميات والمحامين من أجل تشريع مهني حديث ومتقدم يثمن المكتسبات ويتجاوز النواقص”، مذكّرة بما عرفه هذا الملف منذ تسريب مسودة سنة 2022 وما أثارته من ردود فعل قوية داخل الساحة المهنية، وصولاً إلى صيغة 31 أكتوبر 2024 التي تزامنت مع “حراك مهني واسع قادته القواعد المهنية ضد تشريع مسطري مجحف”.
وسجل المكتب الفيدرالي أن هذا الحراك أفضى إلى تشكيل لجان موضوعاتية همّت مختلف الملفات المرتبطة بالمحاماة، في إطار وحدة الصف المهني ورفض تجزيء القضايا، غير أن الصيغة الحالية لمشروع القانون خيّبت الآمال وانتظارات الجسم المهني.
وفي هذا السياق، أشارت الفيدرالية إلى أن المقاربة التشاركية التي تم الالتزام بها بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يتم احترامها، حيث تم توجيه مشروع القانون دون إحالته مسبقاً على مكتب الجمعية والمجالس قصد إبداء الرأي.
كما اعتبرت أن المشروع “مسّ بشكل فاضح وغير مقبول بأقدس ثوابت المهنة، وعلى رأسها الاستقلالية والحصانة، من خلال تغول بعض المؤسسات والتضييق على الممارسة المهنية، بما من شأنه الحد من قدرة المحاميات والمحامين على الاضطلاع بأدوارهم كاملة”.
وسجل البلاغ أن المشروع أحدث أجهزة جديدة دون اختصاصات حقيقية، هدفها تقويض أدوار الهيئات والحد من استقلاليتها، كما لم يستجب لمطالب المحامين الشباب المعبر عنها في مؤتمراتهم وندواتهم الوطنية والوثائق المسلمة للمؤسسات المهنية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع خلق معضلات قانونية بخصوص بعض المساطر، نتيجة تقليص الآجال وغيرها من المقتضيات، وهو ما سيؤدي إلى هدر حقوق الموكلين والدفاع، فضلاً عن استحالة التطبيق العملي لبعض مواده المتعلقة بأجهزة الهيئات، بسبب صياغتها غير الواضحة والمبهمة.
وبناء على هذه المعطيات، دعت الفيدرالية إلى تحمل المسؤولية بخصوص المنهجية المتبعة ومآلاتها، والذود عن تشريع مهني يستجيب لمطالب المحامين المعبر عنها في مؤتمراتهم وندواتهم الوطنية وأدبياتهم المتعارف عليها.
كما شجعت على معالجة هذه الأزمة في بدايتها “عبر حوار جاد ومسؤول، إلى غاية التراجع النهائي عن المشروع، مؤكداً استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات وصوناً لرسالة مهنة المحاماة”.
وختم المحامون الشباب بلاغهم بدعوة عموم المحاميات والمحامين إلى “الوقوف صفاً واحداً استعداداً لأي معركة نضالية تفرضها الظروف، مع الإعلان عن بقائه في حالة انعقاد دائم لمواكبة المستجدات واتخاذ ما يلزم في حينه”.
