أصدر نقيب هيأة المحامين في الدار البيضاء، حسن بيرواين، قراره القاضي بمنع المحامين “بصفة نهائية” من المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام “بالاستشارة أو الفتوى أو برأي حول الشأن المهني أو أي تصريح من شأنه أن يشكل شكلا من أشكال الدعاية أو الإشهار سواء بالتصريح أو التلويح”.
هذا القرار جاء، حسب منشور صدر عن مؤسسة النقيب في نهاية الأسبوع الماضي، بعد “وقوع تطاول على صلاحيات المحاميين”، وبعدما أصبحت “وسائل الإعلام تقدم الخدمات التي أسندها المشرع حصريا للمحامين، من خلال تقديم استشارات قانونية وفتاوي حقوقية ومواقف قضائية إلى الكافة من عموم الناس، مما يشكل، بالقطع والجزم، منافسة غير مشروعة يطالها الجزاء”.
وأضاف المنشور أن “هذه الوسائل الإعلامية تستقطب بعض المحاميين والمحاميات ليكون مادة استهلاكية ومنتوجا مريحا يعرض في جميع الأسواق، وبذلك تكون هذه الوسائل تقدم خدمة لعموم الناس، وأحيانا محددة ومعلومة، بل والإشارة إلى أصحابها بالواضح أو بالمرموز، مما يمس بحقوق دفاع الغير ويجافي قواعد وضوابط المهنة”.
وشددت هيأة المحامين في الظطدار البيضاء على إيمانها بأن “حرية التعبير من أقدس مقدسات مهنة المحاماة… شريطة أن يتم ذلك وفق أعراف وتقاليد المهنة، وعبر الأجهزة القانونية للهيأة”.
وفي السياق ذاته؛ نوهت الهيأة بالمداخلات التي يشارك من خلالها محامون في بعض المنابر الإعلامية “والتي يتقيدون فيها بثوابت المهنة”، موضحة أنها واعية بأنه من مهام المحامي تقديم الاستشارات وإعطاء الفتاوي والإرشادات في الميدان القانوني، “لكن ليس عبر هذه الوسائل الإعلامية، بل بواسطة مكتبه، وفي ظروف لائقة بكرامة المحامي وبشرف المهنة وقداسة العمل المهني، لا بالصورة المبتذلة التي عليها الأمر الآن”، حسب تعبير المنشور.
وأبرز المنشور ذاته أنه “قناعة من الهيأة باحترام حقوق الإنسان، وبالعمل الجمعوي والعمل السياسي، فإن المحامي له الحق، كل الحق؛ في الحديث أو المشاركة فيما يتعلق بهذه الجوانب، كما من حقه أيضا إعطاء تصريح أو إصدار بيانات أو بلاغات تخض ملف موكله دون أن يتجاوز في ذلك حقوق الأغيار”.
