عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين “دون معايير واضحة”، مطالبة “بشفافية التقييم ونزاهة إسناد المسؤوليات”.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “لم تفصح عن معايير التقييم التي استندت إليها، أو دفتر التعاقدات القبلية المتفق عليه مع هؤلاء المدراء،سيما وأن ما صدر عنها من بلاغات ومعطيات لم يزل الغموض والضبابية التي تحيط بهذه العملية”.
وأوضحت النقابة ذاتها أن “سؤال الشفافية والمسؤولية يبقى قائما على أساس القاعدة الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء على مستوى نتائج تدبير الوزير والوزارة، أو على مستوى حصيلة مصالحها الخارجية والترابية”.
وأشار البيان ذاته إلى أن “ما تسرب من معطيات كرس الشك والغموض، عوض تقديم رؤية متكاملة تشمل ما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه بناء على تقارير افتحاصية ومؤشرات تقييم تم الاتفاق عليها مسبقا”.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استهجانها “للطريقة الفجائية التي تم من خلالها إعفاء ثلة من المديرين الذين، يؤكد مسارهم المهني والتدبيري تفوقا مشهودا، في مقابل احتفاظها بمن أثيرت حولهم تساؤلات كثيرة وأدانتهم تقارير متعددة”.
وتساءلت النقابة عن المعايير التي تتم من خلالها عملية إسناد المسؤوليات وتعويض الذين تم اعفاؤهم، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالحفاظ على حيادية المرفق التربوي وتنزيهه عن التوظيف الحزبي والنقابي.
وعبرت الجامعة عن تضامنها المطلق مع المدراء الذين استهدفوا بالإعفاء وبالضرر المعنوي والمهني الذي أصابهم.
