أكد عز الدين الماحي، قاضٍ ملحق برئاسة النيابة العامة، أن هذه المؤسسة القضائية تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز جودة العدالة، مشيرا إلى أهمية الرقمنة بالنسبة لقطاع العدالة ككل.
وقال الماحي في عرض ألقاه، حول موضوع “دور النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة” ضمن سلسلة عروض هذه المؤسسة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس السبت (19 ماي) في الرباط، أن تفاعل رئاسة النيابة العامة مع مدونة الأخلاقيات القضائية المعدة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينبع من إيمانها بأن التخليق هو المدخل الأساسي لجودة العدالة، إلى جانب التكوين بمختلف صوره والذي يندرج ضمن اهتماماتها الأساسية لما له من انعكاس على تطوير كفاءة قضاة النيابة العامة.
كما توقف المحاضر، في السياق نفسه، عند دور الرقمنة في تحقيق جودة العدالة، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي هذا الجانب أهمية كبرى تجسدت معالمها من خلال العديد من التطبيقات المعلوماتية والمنصات الرقمية.
وتابع المتحدث، أن النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات السلطة القضائية، تولي أهمية كبرى للمتقاضين، وتقوم بمجهودات كبيرة في سبيل تعزيز جودة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومتها”.
وأضاف أن هذه الجهود يمكن مقاربتها من زاويتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالمنطقات حيث الحديث عن الجودة في هذا الباب يستدعي استحضار مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي، الذي يحث في إحدى فقراته على إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
ويؤكد المسؤول القضائي، فتكمن في تجليات دور رئاسة النيابة العامة، إذ يتعين في هذا الصدد استحضار ظهير تعيين رئيس النيابة العامة والاستقبال الملكي الذي حظي به، مبرزا أن هذا الظهير يتضمن معطيات متعددة لها ارتباط وثيق بالشق المتعلق بالعدالة استنادا إلى الخطب الملكية السامية في هذا المجال. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تبذل جهدا كبيرا في دعم استقلال السلطة القضائية من خلال دعمها لتنزيل مبادئ المخطط التوجيهي الذي سطره المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
