فرح الباز
أعلنت وزارة العدل أنه تم رفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية، وتم تصفية عدد من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة هذه القطاعات الحكومية.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، توصل به موقع “كيفاش”، أنه تم تحويل ما يزيد عن 287 مليون سنتيم إلى حساب المحكمة الإدارية في الرباط المفتوح لدى الخزينة العامة، والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات، وعددها 1717 ملفا.
وكانت وزارة العدل والحريات عقدت، طيلة شهري دجنبر 2014 ويناير 2015، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة.
وهذه الاجتماعات مكنت، حسب البلاغ، من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية.
