محمد أيت أزناك
قرر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مقاضاة جريدة “الصباح”، لنشرها مقالا في الصفحة الأولى تحت عنوان: “الرميد ينتقم من القضاة، استعجل عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل و التأديب”، في عددها الصادي يوم أمس الاثنين (19 شتنبر).
وأوضح الرميد، على صفحته على فايس بوك، أن ما جاء في مقال جريدة “الصباح” “لا أساس له من الصحة”.
كما أبرز أن “جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، المأذون به من قبل الملك محمد السادس انتهى بانتخاب السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مضيفا أنه لم يدع إلى عقد أي دورة للمجلس “ولا خطر ذلك على باله”، خاصة أن ذلك غير ممكن قانونا إلا بإذن من الملك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
