في ندوة إقليمية بدار السلام في تنزانيا، دعا مجموعة من الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير وباحثين وشخصيات سياسية إفريقية بارزة، إلى طرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي، واصفين قبول كيان الوهم في المنظمة الإفريقية بالـ”الخطأ التاريخي”.
وأجمع المشاركون في اللقاء وموضوعه “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، يوم أمس السبت (16 أكتوبر)، على أن “مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية”.
البوليساريو.. خطأ مؤسف
اعتبر المتدخلون خلال الندوة المذكورة، أن طرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الجزائر ولا تتوفر على أي مقومات دولة سيادية، سيصحح “خطأ مؤسفا” موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية، يمس بمصداقية الاتحاد الإفريقي الذي ينص ميثاقه التأسيسي على ضم فقط الدول التي تتمتع بسيادة.
وفي السياق ذاته، أبرز سعيد إبراهيم فهمي، وزير خارجية جزر القمر الأسبق، أن “طرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي سيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها وتصحيح خطأ تاريخي”.
وقال إبراهيم فهمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه أصبح من الضروري “طرد هذا الكيان غير الشرعي من الاتحاد الإفريقي لتصحيح خطأ تاريخي مس بمصداقية منظمتنا القارية”، مضيفا أنه “يجب علينا أيضا ضمان عدم تكرار هذه السابقة المؤسفة مرة أخرى”.
هذا واعتبر رئيس الدبلوماسية القمرية الأسبق أن طرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي سيشكل “مساهمة كبيرة” في تسوية قضية الصحراء من خلال تعزيز حيادية المنظمة الإفريقية في هذا النزاع المفتعل.
ومن جهته، قال أمين لاغيدي، الخبير في القضايا الدبلوماسية، والمغربي الوحيد المدعو للمشاركة في هذه الندوة الإقليمية، إن “وجود ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الإفريقي يعارض المغرب، الدولة الملتزمة بحل النزاع المفتعل حول الصحراء من خلال القنوات الدبلوماسية، مع كيان غير حكومي يحافظ ويشهر عدوانيته، دون أن يكون قادرا على تقديم أي مساهمة ملموسة للمنظمة”، مشيرا إلى أن هذا الكيان “غير الحكومي” و “غير السيادي” تم قبوله داخل منظمة الوحدة الإفريقية في سياق انقلاب سياسي وأيديولوجي.
الحكم الذاتي.. حل سياسي عادل
وفي البيان الختامي للندوة، أكد المشاركون فيها، أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر “حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه”، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مبرزين أن “مثل هذا الحل يتطلب، بحسب المتدخلين، “إرادة سياسية قوية” من الأطراف والمجتمع الدولي، وهو ما أبان عنه المغرب بشكل واضح وترفضه الجزائر”.
كما أشاد المتدخلون بالريادة القارية للمغرب وبـ”انتصاراته الدبلوماسية الكبيرة” المسجلة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية لدول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، معتبرين أن “افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في الصحراء المغربية يعكس الدعم القوي لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي”.
