علم موقع “كيفاش” من مصدر موثوق أن السلطات قامت اليوم الأربعاء (12 يونيو)، بإغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء منتمين لجماعة “العدل والإحسان” المحظورة، وذلك في كل من مراكش وتطوان والمضيق.
وأضاف المصدر ذاته أن المباني المذكورة “تم تغيير معالمها وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق سافر للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية”.
إغلاق وتشميع هذه المباني، يوضح المصدر ذاته، جاء تفاعلا مع شكايات السكان المتضررين، وإعمالا للقانون وانطلاقا من الصلاحيات المخولة لها قانونا، مؤكدا أن الإجراءات والتدخلات التي أقدمت عليها هذه اللجان المختصة “تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن أنها أتت استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المباني والمقرات،الذين عبروا عن استنكارهملما تشكله الاجتماعاتالتي يتم عقدها داخل هذه المقرات من إزعاج حقيقي خاصة وأنها تمتد إلى أوقات متأخرة من الليل أحيانا،مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن”.
وأبرز المصدر ذاته أن عمليات المعاينة الميدانية أكدت “بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل والمخادعة بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا “التنظيم” وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية، وتبنيه موازاة مع ذلك لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية”.
وقال المصدر ذاته إن “جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية،وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة”.
تصرفات هذا “التنظيم” غير القانوني، يضيف المصدر ذاته، “تنم عن توجه نحو نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة، وهو ما يتبين من إقامتها لأماكن خاصة بأتباعها للعبادة وعقد الاجتماعات، وكذلك تصرفات أتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، وسعيهم لاختراق أية حركة اجتماعية ودفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “السلطات العمومية عليها واجب تنفيذ القانون وتأمين تطبيقه، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييز بين هيئة أو أخرى،وذلك في ظل ما راكمته الدولة من إنجازات ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة،على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر”.
