وضع المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على الصعيدين الإفريقي والعربي، متقدما على عدة دول مثل الكويت.
واحتل المغرب في التقرير ذاته، المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأبرز التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” الأمريكية، أن تحسن أداء المملكة في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي، والنجاح في خفض معدلات التضخم.
يُشار إلى أن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، الذي أُطلق لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، يقوم بتقييم البلدان على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
