في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة صرف دعمها الاستثنائي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، تتعالى الأصوات النقابية المطالبة بتسقيف الغازوال المهني لتفادي الزيادة في تسعيرة النقل.
مطلب التسقيف
قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إنه “في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، تبرز الحاجة الملحة لتسقيف الحكومة أسعار الغازوال المهني، حتى لا يتأثر قطاع النقل بهذه الزيادات”.
وأبرز الإطار النقابي، أن “إقرار الحكومة دفعة ثالثة للدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، كان منتظرا خاصة وأن أسعار المحروقات مستمرة في الارتفاع، حيث وصل سعر اللتر الواحد من الغازوال مستويات تصاعدية غير مسبوقة”.
وأوضح شعون، ضمن التصريح ذاته، أن “النقابات المهنية التي اجتمعت مع الجهات الحكومية المعنية، قبل أسابيع، عبرت عن مطالبها بضرورة، تسقيف أسعار الغازوال المهني حتى لا يتأثر القطاع بالزيادات المستمرة”.
وشدد الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “الأغلبية الساحقة من مهنيي النقل، يتحلون بوطنية عالية، ذلك أنهم لم يرفعوا بدورهم من تسعيرة النقل على المواطنين”.
دعم سجين المنصة
وفيما يتعلق بالدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة، لفت الإطار النقابي، إلى أن “عددا من المهنيين لم يستفيدوا منه، معتبرا أن “دعم الوزارة لمهنيي النقل بدفعاته الثلاث ظل سجين منصة التسجيل، لما يتخلل هذه الأخيرة من مشاكل تقنية”.
وأبرز شعون، أن “المنصة تشوبها العديد من الاختلالات والعراقيل التقنية التي تجعل التسجيل أمرا معقدا وصعبا على المهنيين من سائقين ومقاولات للنقل”.
هذا واعتبر الإطار النقابي، أن “المقاولات في مجال النقل متوجهة نحو الإفلاس، قائلا: “ما يمكنش نكرو الاحتقان اللي كاين فالقطاع، المهنيين إلى حدود الساعة صابرين وكيراعيو ولكن الصبر غادي ينفذ فالأيام القليلة المقبلة إلا مكانش تدخل معقول ماشي اجتماعات وتصريحات من أجل التصريحات… خاصنا التنفيذ والأجرأة”.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال ندوته الصحفية الأسبوع الماضي، أن “الحكومة ستواصل تقديم هذا الدعم هذا الشهر، حيث تعتبر هذه هي الدفعة الثالثة من هذا الدعم”.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد “أنه قد تم خلال الدفعتين السابقتين صرف مليار درهم في إطار هذا الدعم، الذي يكلّف 540 مليون درهم شهريا”.
