نبهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية، مما يشكل مؤشرا على الاحتقان الاجتماعي.
وتعتزم الكونفدرالية خوض يوم احتجاجي، يوم 13 فبراير الجاري، احتجاجا على “غلاء الأسعار وارتفاع أثمان المحروقات وضرب الحريات النقابية وغياب الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي التزم رئيس الحكومة بمباشرته قبل نهاية شهر فبراير الحالي، مشددة على ضرورة أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة.
كما أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الموقف الذي عبرت عنه خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، برفضها “كل الإجراءات اللاقانونية التعسفية، وأسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين والأجراء من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل”.
ودعت النقابة كافة العاملات والعمال والأجراء وعموم المواطنات والمواطنين إلى “الانخراط الواسع في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 13 فبراير الجاري، بجميع الأقاليم على المستوى الوطني.
