أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، افتتاح المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة طنجة، لتشكل سادس مؤسسة جهوية تحدثها المديرية في إطار مشروع “لامركزية التكوين الشرطي”، وذلك بعد مدارس تكوين حراس الأمن الموجودة بكل من بوقنادل والفوارات، وفاس، والعيون ووجدة.
وأبرز بلاغ للمديرية، أن “إحداث المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة طنجة، يصبو إلى الارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين القادرين على رفع التحديات التي تطرحها قضايا الأمن في أبعادها المستجدة، متوجة بذلك مسارا طموحا يروم خلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي”.
#تعزيز_بنيات_التكوين_الشرطي
تخليدا لذكرى عيد الاستقلال، تفتتح المديرية العامة للأمن الوطني مدرسة الشرطة بطنجة، وهي بنية شرطية تروم الارتقاء بجودة تكوين موظفي الشرطة، ليتسنى لهم تنفيذ الاستراتيجية الأمنية التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة. pic.twitter.com/GnMhmwPdpP— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 15, 2021
وتم إنشاء هذه المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 6380 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 924 متدربا، وتضم مرافق مندمجة عبارة عن فضاءات للإيواء، وقاعات للمحاضرات وأخرى متعددة الاستعمالات تتسع ل 150 متدربا.
وتشمل مدرسة طنجة، حسب المصدر ذاته، 9 قاعات للدروس النظرية وواحدة لتدريس اللغات الأجنبية، وفضاءات للتربية البدنية والرياضة والدفاع الذاتي، علاوة على ميدان مخصص للعمل النظامي وتمارين المحافظة على النظام، وحلبة لتعلم الرماية ومكتبة مجهزة بقاعة للمطالعة.
هذا وتضم المؤسسة مرافق أخرى إدارية وفضاءات للتكوين والتدريب شبه العسكري، متمثلة في مركب إداري يتكون من 12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومطبخ معد للإطعام الجماعي، ومطعمين بطاقة استيعابية تصل إلى 150 متدربا، بالإضافة إلى ساحة شرفية، ومقصف، وقاعة للصلاة، وعيادة طبية، ومرآب، ومسلحة، ومصبنة وقاعة للحلاقة.
ويشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تنشد من وراء خلق مدرسة الشرطة بمدينة طنجة “تحقيق أهداف آنية وأخرى بعيدة المدى. فهي ترنو تدعيم وتطوير منظومة التكوين الشرطي، ومسايرة ورش الجهوية المتقدمة التي انخرطت فيها بلادنا على مستوى التدبير والتسيير الجهوي”.
وتتوخى المديرية تحقيق هذه الأهداف، من خلال “تأهيل الشرطيات والشرطيين بشكل جيد، وإعدادهم معرفيا وعلميا، ليتسنى لهم تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز الممارسة الحقوقية في العمل الأمني، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة”.
