دعا رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ستافان دي ميستورا، إلى التدخل لدى الأطراف المعنية لضمان عودة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى وطنهم.
إنهاء مأساة إنسانية
وطالب الناشط الحقوقي، في اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأممي بمدينة العيون، بالعمل على إحياء تدابير بناء الثقة التي سبق أن دشنتها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع حول الصحراء، خاصة تلك التدابير التي تهم المجالات الإنسانية، وبالخصوص المتعلقة منها بلم شمل الأسر المشتتة بين الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف بالجزائر.
كما أكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، حسب التصريح الذي توصل به موقع “كيفاش” حول اللقاء، على ضرورة الفصل ما بين المسار السياسي المتعلق بالحل السياسي الذي يعرقله خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، وبين المسارين الإنساني والتنموي.
وشدد سالم عبد الفتاح، على أنه لا ينبغي انتظار تبني بعض الأطراف للإرادة السياسية الحقيقية للإنخراط في الجهود الأممية الرامية للتوصل للحل السياسية لأجل إنهاء مأساة احتجاز خارج الأعراف والقوانين، يفترض أن تكون المواقف منها مبنية على مبادئ إنسانية فوق أي مزايدة سياسوية.
ونبه سالم عبد الفتاح إلى الفرص التنموية الهائلة التي تضيعها بلدان المنطقة بسبب تداعيات هذا النزاع المفتعل الذي عمر أكثر من اللازم، مشيرا على وجه الخصوص إلى آثار التداعيات المترتبة على غلق الحدود بين البلدين الجارين المغرب والجزائر، وما تكبده من خسائر إقتصادية وتنموية فيهما.
نهضة تنموية
وعرج سالم عبد الفتاح على النهضة التنموية المتحققة في الأقاليم الجنوبية فيها، سيما منذ تدشين النموذج التنموي الخاص بها سنة 2015، والأهمية البالغة التي تحظى بها، في ظل توجه المملكة للإنفتاح على عمقها الإفريقي، ما بات ينعكس على جاذبيتها الإستثمارية، ليعرب عن تأسفه لحرمان الصحراويين من قاطني مخيمات تيندوف من هذه الفرص الواعدة المتحققة في هذه الأقاليم.
وأشار الناشط الحقوقي، انعكاس التطورات التي يشهدها ملف الصحراء على توجهات الشباب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث باتت التوجهات العقلانية والبراغماتية تحظى باهتمامهم، بخلاف الطروحات الإنفصالية الراديكالية المتجاوزة. مضيفا أن الرأي العام بهذه الأقاليم بات يرى في المبادرة المغربية للحكم الذاتي الحل الأمثل للنزاع المفتعل حول الصحراء، باعتبارها تشكل حلا سلميا وقابلا للتطبيق، لا غالب فيه ولا مغلوب، يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، وينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية.
