طالبت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة، رئيس الحكومة، بـ”التدخل العاجل” لمعالجة ملف الطلبة الأطباء.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المنظمتين إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وطالبت المنظمتين في رسالتهم، رئيس الحكومة، بالتدخل “من أجل الاشراف على حوار ومفاوضات تضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلية وجراحة الأسنان، بحضور النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع الأساتذة الأطباء”.
واعتبرت المنظمتين أن من شأن هذه الخطوة “تقريب وجهات النظر وحل الخلافات ورفع حالة الاحتقان وأسبابه داخل كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، ومعالجة المشاكل القائمة بروح وطنية و ما تقتضيه المصلحة العامة وضمان حقوق الطلبة وتبديد مخاوف الأسر في سنة بيضاء”.
ولفتت الرسالة إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة وجراحة الاسنان يواصلون إضرابهم المفتوح ومقاطعتهم للدروس والامتحانات، منذ 16 نونبر 2023، أي ما يقارب أربعة أشهر في جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
هذا الوضع، حسب المصدر ذاته، أصبح يؤرق بال أسرهم والمجتمع ككل بما يهدد بسنة بيضاء وضياع حقوقهم وحقوق المجتمع، وبدل مواصلة الحوار والإقناع المفضي إلى نتائج ملموسة ومشرفة بالنسبة للطلبة وعودتهم إلى مقاعد الدراسة، لجأت بعض الكليات إلى أسلوب الوعيد والتهديد بإغلاق الكلية، وكذا استدعاء بعض ممثلي الطلبة إلى مجالس تأديبية وحل نوادي الطلبة بالكلية بجامعة محمد الخامس بالرباط وحضر جميع أنشطتها.
وسجلت المنظمتين إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على “تنفيذ التهديدات التي أعلنت عنها في ندوة صحفية، والقاضية باتخاذ إجراءات عاجلة وزجرية في حق الطلبة الأطباء المضربين، بدل أسلوب حوار مؤسساتي حقيقي لإرساء مناخ الثقة والبحث عن حلول مرضية واقعية ملموسة ومنصفة للطلبة”.
وأكدت الرسالة على ضرورة “استكمال العام الدراسي في ظروف أفضل وتحصين جودة التكوين، والاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة الأطباء في الرفع من المنح والتعويضات وتطوير حقيقي لمناهج التعليم الطبي بما يتواكب مع مستجدات العصر الحديث وتعاظم استخدامات التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بزيادة فترة التدريب السريري للطلاب، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من التكامل بين العلوم الطبية الأساسية والعلوم السريرية لإعداد الطلاب بشكل فعال لمهنة المستقبل وما يحتاجه المغرب من كفاءات طبية”.
ودعت المنظمتين إلى إحداث تغييرات جذرية في مناهج كليات الطب تراعي تطورات العصر الحديث، وتخرج أطباء أكفاء قادرين على رعاية المرضى وفهم خصائصهم المختلفة وتطوير التدخلات العلاجية المناسبة لكل منهم، واستثمار الطاقات وتثمين وتأهيل الرأسمال البشري بما يمكن بلادنا من ضمان الأمن الصحي كحق إنساني في ضوء تعميم نظام التامين الاجباري عن المرض والتغطية الصحية الشاملة التي يرعاه جلالة الملك.
وأضافت الرسالة أن “بلادنا في أمس الحاجة إلى آلاف الأطر الطبية لتغطية العجز الكبير الدي تشكو منه جميع الجهات الصحية والمستشفيات الجامعية، وذلك وفق المقاربة الحوارية الفعالة لحل المشاكل المجتمعية التي اعتمدتموها في قطاع التعليم وأسفرت عن نتائج إيجابية تسجل لكم في تدبير ملف اجتماعي شائك”.
